الاتحاد الأوروبي يرفع معظم العقوبات المفروضة على سورية لكنه يفرض عقوبات جديدة
السويداء صورة وخبر ـ نقلاً عن واشنطن بوست، رفع الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، لكنه فرض عقوبات جديدة على أشخاص يقول إنهم شاركوا في هجمات على المدنيين العلويين خلال موجة العنف في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي
الاتحاد الأوروبي يرفع معظم العقوبات المفروضة على سورية لكنه يفرض عقوبات جديدة
في خطوة جديدة، رفع الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على سورية يوم الأربعاء، بينما فرض عقوبات جديدة على أشخاص وجماعات يُزعم أنها شاركت في هجمات على المدنيين خلال موجة العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في شهر آذار الماضي.
تأتي هذه الخطوة بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي رفع معظم العقوبات التي فرضت على البلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظامها المالي. ومع ذلك، استمر فرض العقوبات على الأفراد والمنظمات في سورية التي يُعتقد أنها انتهكت حقوق الإنسان أو لأسباب أمنية، مثل عائلة الرئيس السابق بشار الأسد وبرنامج الأسلحة الكيميائية، وفقاً لما جاء في نص قرار المجلس الأوروبي.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأسبوع الماضي عن خطط لرفع العقوبات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة مشروطة، وأن العقوبات قد تُستأنف إذا لم تحافظ الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع – القائد السابق للمعارضة الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد في شهر كانون الأول – على السلام.
وفي بيان يوم الأربعاء، قال كلاس إن رفع العقوبات “هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، في هذا الوقت التاريخي، من أجل أن يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل حقيقي تعافي سورية والانتقال السياسي الذي يلبي تطلعات جميع السوريين”.
ومع ذلك، فرض قرار الأربعاء “إجراءات تقييدية” على شخصين وثلاث مجموعات مسلحة اتهمت باستهداف المدنيين، وخاصة الطائفة العلوية، وهي الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الأسد، أثناء أعمال العنف في شهر آذار، وارتكاب التعذيب و”القتل التعسفي للمدنيين”.
اندلعت الاشتباكات آنذاك بعد أن هاجمت مجموعة من الموالين للأسد قوات الأمن قرب مدينة اللاذقية الساحلية. وأفادت منظمات حقوقية بوقوع عمليات قتل انتقامية واسعة النطاق، حيث استهدف مسلحون من الأغلبية السنية في سورية – بعضهم تابعون رسميًا لقوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة – العلويين، بغض النظر عما إذا كانوا متورطين في التمرد أم لا. وقد قُتل مئات المدنيين في تلك الأحداث.
وعدت الحكومة الجديدة في دمشق بمحاسبة الجناة، إلا أن الهيئة المُشكّلة للتحقيق في أعمال العنف لم تُصدر نتائجها بعد. ورغم عدم وقوع هجمات واسعة النطاق على العلويين منذ شهر آذار، لا يزال أفراد الطائفة يشعرون بالخوف، ويقولون إن حوادث الاختطاف والقتل الفردية لا تزال تحدث.
الشخصان المستهدفان بالعقوبات الجديدة هما محمد حسين الجاسم، قائد لواء السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزات، وهما جماعتان مسلحتان صرّح الاتحاد الأوروبي بمشاركتهما في الهجمات. كما فُرضت عقوبات جديدة على الميليشيات، بالإضافة إلى جماعة مسلحة أخرى، هي فرقة السلطان مراد.
منذ استيلائها على السلطة، واجهت حكومة الشرع صعوبة في دمج مجموعة من الفصائل المتمردة السابقة غير المنضبطة في جيش وطني.
يأتي رفع العقوبات الأوسع نطاقاً عن سورية بعد أيام من منح الولايات المتحدة إعفاءات شاملة من العقوبات، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد الرئيس دونالد ترامب برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلدٍ مزقته 13 عاماً من الحرب الأهلية. وقد ألغى إجراءٌ اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية لمدة ستة أشهر مجموعةً صارمةً من العقوبات التي فرضها الكونغرس عام 2019.
يُزيل تخفيف العقوبات أحد أهم العوائق أمام إعادة إعمار البلاد، والتي قدّرت الأمم المتحدة عام 2017 تكلفتها بما لا يقل عن 250 مليار دولار. ويشير بعض الخبراء الآن إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 400 مليار دولار على الأقل.
تُظهر تقديرات الأمم المتحدة أن 90% من السوريين يعيشون في فقر، وأن الكهرباء التي توفرها الدولة لا تصل إليهم إلا لساعتين فقط يومياً.
————————————————————-
The European Union lifts most sanctions imposed on Syria but imposes new sanctions on those accused of attacks on Alawite civilians
In a new move, the European Union lifted a wide range of sanctions imposed on Syria on Wednesday, while imposing new sanctions on individuals and groups alleged to have participated in attacks on civilians during a wave of violence that occurred in the Syrian coastal region in March.
This step comes after the EU decided to lift most of the sanctions that had been imposed on the country, including those related to its financial system. However, sanctions remain in place against individuals and organizations in Syria believed to have violated human rights or for security reasons, such as the family of former president Bashar al-Assad and the chemical weapons program, according to the text of the European Council’s decision.
EU foreign policy chief, Josep Borrell, announced plans last week to lift the sanctions, indicating that this step is conditional, and that sanctions could be reinstated if the new government led by Ahmad al-Shara – the former opposition leader who led the attack that ousted Assad in December – fails to maintain peace.
In a statement on Wednesday, Borrell said that lifting the sanctions “is simply the right thing to do, at this historic moment, for the EU to genuinely support Syria’s recovery and the political transition that meets the aspirations of all Syrians.”
However, Wednesday’s decision imposed “restrictive measures” on two individuals and three armed groups accused of “targeting civilians, especially the Alawite community” – the religious minority to which Assad belongs – during the violence on the coast in March, committing torture and “arbitrary killings of civilians.”
Clashes erupted at that time after a group of Assad loyalists attacked security forces near the coastal city of Latakia. Human rights organizations reported widespread retaliatory killings, with armed groups from the Sunni majority in Syria – some officially affiliated with the security forces of the new government – targeting Alawites, regardless of their involvement in the rebellion. Hundreds of civilians were killed during those events.
The new government in Damascus promised to hold the perpetrators accountable, but the body formed to investigate the violence has not yet released its findings. Despite the absence of large-scale attacks on Alawites since March, members of the community still feel fearful, stating that incidents of kidnapping and individual killings continue to occur.
The two individuals targeted by the new sanctions are Muhammad Hussein al-Jassem, leader of the Sultan Suleiman Shah Brigade, and Saif Bolad Abu Bakr, leader of the Hamza Division, both of whom the EU has stated participated in the attacks. New sanctions were also imposed on militias, in addition to another armed group, the Sultan Murad Brigade.
Since taking power, Shara’s government has faced difficulties in integrating a range of undisciplined former rebel factions into a national army.
The broader lifting of sanctions on Syria comes just days after the United States granted Syria comprehensive exemptions from sanctions, in a first step toward fulfilling President Donald Trump’s pledge to lift decades of sanctions imposed on a country torn apart by 13 years of civil war. A six-month measure taken by the U.S. State Department has rescinded a stringent set of sanctions imposed by Congress in 2019.
The easing of sanctions removes one of the major obstacles to the reconstruction of the country, which the United Nations estimated in 2017 would cost at least $250 billion. Some experts now suggest that this figure could reach at least $400 billion.
UN estimates indicate that 90% of Syrians live in poverty, and the electricity provided by the state reaches them for only two hours a day.
لطباعة جدول الصيدليات المناوبة يرجى النقر على الرابط أدناه
